المخطوطات العربية
"المخطوطات العربية لمكتبة جامعة بولونيا على الإنترنت" هو مشروع يهدف إلى إعادة تقييم أحد أهم وأغنى مجموعات المخطوطات الإسلامية في المكتبات الحكومية الإيطالية. هذه المجموعة محفوظة الآن في خزانة المخطوطات الشرقية التابعة لمكتبة جامعة بولونيا الإيطالية. ويهدف المشروع إلى رقمنه وفهرسة جميع محتويات المخطوطات. تستضيف مكتبة جامعة بولونيا 479 مخطوطة عربية - أصبحت الآن رقمية وهي في طور الفهرسة من قبل فالنتينا ساجاريا روسي – تنتمي هذه المخطوطات إلى مجموعة لويجي فرديناندو مارسيلي (1658-1730). المخطوطات مكتوبة باللغة العربية ويرجع تاريخها إلى ما بين القرن الثالث عشر والنصف الثاني من القرن السابع عشر بعد الميلاد. وتشمل كثير من المصاحف وكتب السيرة والحديث والكتب العلمية والأدبية التي تتناول علوم الفلك، والدين، والقانون، والقواعد، والمعاجم، والقياسات، والجغرافيا، والطب، وقواميس السيرة الذاتية، بالإضافة إلى العديد من الأعمال االمتنوعة. تم جمع المخطوطات أثناء رحلات مارسيلي إلى تركيا بين عامي 1679 و 1692، وأثناء حصار بودا الأول في المجر عام 1684.
قاموس شرح للدراسات القانونية المقارنة
"قاموس شرح للدراسات القانونية المقارنة" هو مشروع موله كرسي الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية في ألما ماتر ستوديوروم - جامعة بولونيا، ويهدف إلى تحليل النظام القانوني الأوروبي والإسلامي، ومبادئهما القانونية ومعانيهما، فيما يتعلق باختلاف التقاليد والتاريخ والثقافات. المشروع يخاطب العلماء والباحثين والسياسيين والدبلوماسيين أيضًا. تم نشر المجلد الأول في عام 2019 من قبل دانييلي دوناتي (انظر أدناه).
بالنسبة للمجلد الثاني، ستتم مناقشة الكلمات التالية:
المصلحة العامة: باعتبارها المصلحة التي تؤخذ في عين الاعتبار والرعاية من قبل الهيئات العامة، والتي تميزها عن تلك التي تُركت في يد الأفراد. السوق، أو الشفافية: كمبدأ المعرفة المفتوحة (وحدودها) للوثائق التي تحتفظ بها والتي أنتجتها الهيئات العامة. الاستقلالية: بصفتها قدرة الهيئة العامة على اتخاذ القرار والتصرف بحسب شروطها الخاصة، في ظل عدد من وجهات النظر المختلفة (الفنية والعلمية والإدارية والتنظيمية والميزانية)، والوصول في بعض الحالات إلى مستوى التنظيم الذاتي مع القوانين. المسؤولية / المساءلة: كمبدأ للرد على خيارات المواطنين التي يتخذها موظف حكومي، أو هيئة سياسية. المواطنة: باعتبارها حالة كونك عضوًا في نظام قانوني وبالتالي تتمتع بحقوق وواجبات في نفس النظام.